تحول و تعدیلی مجازاتها در نظام کیفری جمهـوری اسلامی ایران
نویسنده
چکیده مقاله:
مجزاتهایی که در سالهای اولیه پس از پیرو زی انقلاب اسلامی برای جرائم مختلف در نظر گرفته می شد، به لحاظ نحوهء نگرش اقلب فقها به مجازاتهای شرعی، نوعأ جنبة مجازاتهای بدنی داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهای شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازاتهاو یا قرار دادن مجازاتهای موازی مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده ضمن طبقه بندی جرأئم و مجازاتهای شرعی و تعریف و شرح هر طبقه, ابتدا نگرش سنتی فقها نسبت به مجازاتهای شرعی و مبانی این نگرش را بیان کند, سپس چگونگی تعدیل مجازاتهای بدنی و علل و عوامل این تعدیل و تحول را توضیح دهد. در این مقاله تحولات اجتماعی و مشکلات عملی اجرای مجازاتهای بدنی و نیز دیدگاههای فقهی امام خمینی و بعضی از فقها و صاحب نظران حقوق اسلامی، از جمله عوامل مؤثر در تعدیل و تحول مجازاتهای شرعی معرفی شده است. نگارنده این مقاله تحول هر چه بیشتر مجازاتهاو استفاده از دستا وردهای علوم جزایی و جرم شـناسی و کیفرشناسی را در جهت انتخاب ضمانت اجراهای کیفری مناسب و بر اساس اجتهاد مستمر فقها، در چارچوب اصول کلی حقوق اسلامی به عنوان یک ضرورت و نیاز مبرم جامعه در حال تحول ایران دانسته است.
منابع مشابه
جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...
متن کاملجرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...
متن کاملمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجۀ عدم تکافوی ضمانت اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِ‌مشی مجرمانۀ آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری‌ای که در این عرصه رخ می‌نماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری می‌توان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصه‌های انسانی‌ای چون ذهن و روح‌اند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، ا...
متن کاملمسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه
Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons was ambiguous and rejected obviously in most legal systems for a variety of reasons such as: legal persons are artificial and lack criminal mansuetude, lack of proportion between the crimes and punishments, lack of realizatio...
متن کاملرویکرد اصل تناسب ترتیبی به نظام رتبه بندی مجازاتها در حقوق کیفری ایران
اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر عدالت و انصاف است؛ بیانگر انسجام درونی و نظام مند بودن قوانین کیفری است. بر مبنای اصل تناسب ترتیبی- که شاخه ای از اصل کلی تناسب است- ، مجازات ها باید بر اساس شدت جرایم رتبه بندی شده باشند. عنایت به اصل مذکور، بستگی به رسالتی دارد که هر نظام کیفری در پی آن است. به طور کلی تئوری های تخصیص مجازات به دو دسته پیامدگرا و غیرپیامدگرا(استحقاقی) تقسیم می شوند. رسالت اص...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 1 شماره 4
صفحات -
تاریخ انتشار 2003-09-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023